Web Analytics Made Easy - Statcounter

دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات با سابقه ۱۱۷ سال حسابرسی، حلقه واسطی برای حکمرانی مطلوب در کشور محسوب می شود از انجام اقدامات پیشگیرانه در دیوان محاسبات برای کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستانبه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، نشست دبیران مجامع مطالبه گری استان های سراسر کشور با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور در محل قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احمدرضا دستغیب در این نشست، با ابراز خرسندی از تشکیل چنین جلساتی اظهار داشت: شکل گیری چنین مجموعه منسجمی در کشور با رویکرد پیگیری مطالبات مردمی و مبارزه با فساد، مایه امیدواری است تا ذیل آن بتوان تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را دنبال کرد.

 

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه به تشریح وظایف و همچنین تاریخچه حسابرسی در این نهاد نظارتی پرداخت و افزود: دیوان محاسبات با سابقه ۱۱۷ سال حسابرسی، حلقه واسطی برای حکمرانی مطلوب در کشور محسوب می شود، وظیفه اصلی این نهاد، نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است.

 

وی با بیان اینکه به دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه در دیوان محاسبات برای کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به دادسرا هستیم، تاکید کرد: سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ از جمله بسترهایی است که شما بعنوان تشکل های مطالبه گر و مردمی، می توانید یافته های بکر و کاربردی را در راستای تحقق شفافیت و انضباط مالی در اختیار دیوان محاسبات گذاشته و یاری‌گر ما باشید.

 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مقوله مبارزه با فساد را به تیغ دولبه ای تشبیه کرد که باید با آگاهی کامل در این وادی قدم گذاشت و گفت: در قضیه مبارزه با فساد، باید مراقب بود چراکه ورود به این حیطه هم می تواند امید آفرین بوده و منجر به بهبود شرایط شود و هم می تواند باعث سیاه‌نمایی شده و به اعتماد عمومی لطمه بزند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش ما این بوده که تمرکز دیوان را از "همه‌رسی"های عمدتاً وقت‌گیر به سمت "مهم‌رسی" معطوف کنیم، از آمادگی دیوان محاسبات برای ارایه تفریغ برخط بودجه خبر داد و بیان داشت: ما مقدمات تفریغ برخط و مانیتورینگ لحظه به لحظه خرج‌کرد بودجه سنواتی را آماده سازی کرده ایم و آمادگی داریم تا برای سال آینده، این موضوع را عملیاتی کنیم.

 

دستغیب درخصوص نحوه گزارش‌دهی دیوان محاسبات نیز خاطرنشان کرد: گزارش زمانی خوب و اثربخش خواهد بود که روکش مدیریتی داشته باشد و موجب تصمیم سازی بهتر در ارگان های تصمیم‌گیر شود، در همین رابطه در بسیاری از قوانین یا گزارش ها قید می شود که "دولت مکلف است" درحالیکه باید بطور دقیق، مسئول دستگاه مربوطه مخاطب قرار گرفته و از کلی‌گویی پرهیز شود.

 

در این جلسه تعدادی از دبیران مجامع مطالبه گری استان ها به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند و رییس کل و سایر مدیران دیوان محاسبات نیز پاسخگوی موارد مطروحه بودند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»

کد خبر 750846

دیگر خبرها

  • راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران
  • ۴۰مبتلا به تب مالت در دیشموک/سه روستا دچار اپیدمی هستند
  • گزارش دیوان محاسبات از ترک فعل سازمان تامین اجتماعی
  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده است
  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است